ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


آن سوي حرف و عمل: حسابرسان در دوران پسا تحريم 4 دي 94


يادداشت منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 28 آذر 1394

مصطفي باتقوا حسابدار رسمي و حسابدار مستقل - حميد اسدزاده حسابدار رسمي

 

در حالي كه تمام توجهات و حواس به توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها است، بازار داغ اخبار حكايت از آن دارد كه اقتصاد ايران با سرعتي زياد و حساب شده به سوي پيشرفت در حركت است و با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO)، برنامه 5 ساله پنجم، سند چشم انداز 20 ساله، عضويت سازمان بورس در سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي اوراق بهادار (IOSCO)، جلسات گروه 1+5 و به سرانجام رسيدن برجام و..... نقش ايران بيش از پيش در صحنه اقتصاد جهاني پررنگ‌تر شده است. از اين‌رو، تمام بانك ها، موسسات اعتباري و فعالان بازار سرمايه برنامه‌ها و راهكارهاي خود را مبني بر مديريت اوضاع در دوران پسا تحريم و برون رفت از وضعيت ركود كنوني ارائه کرده‌اند. در شرايط كنوني و دوران پسا تحريم، الزامات بازار حرفه حسابرسي و بازار سرمايه، ادغام موسسات و همچنين وجود موسسات بزرگ حسابرسي است


در اين ميان، تعداد اندكي از موسسات حسابرسي كه در دوران پيش‌از تحريم روابط، همكاري و وابستگي غير مستقيم با موسسات بزرگ و بين‌المللي حسابرسي داشتند، به فكر برقراري مجدد روابط كاري به‌عنوان عضو و نماينده موسسات مزبور هستند. با توجه به استقبال شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي از موضوع توافق، درخواست ورود به بازار ايران در صنايع مختلف، تداوم همكاري‌هاي سابق و مشاركت با شركاي ايراني، پيش بيني مي‌شود كه حرفه حسابرسي و حسابداري ايران در سطح بين‌الملل مطرح شود

 
به همين منظور، سازمان حسابرسي نيز درصدد ترجمه استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و تهيه رهنمودهاي به‌كارگيري استانداردهاي مزبور برآمده استهمچنين با در نظر گرفتن جايگاه و موقعيت ايران در منطقه، حائز شرايط تبديل شدن به قطب و رهبر در حرفه حسابرسي و حسابداري در خاورميانه است. حال بايد ديد كه از نظر دولت، سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي، حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌هاي قانونگذار، ضابطه گذار و ناظر، دانشگاهيان و ساير ذي‌نفعان چگونه با اين موضوع برخورد مي‌شود.

دولت در پي كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري، رونق توليد، افزايش رشد اقتصاد، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، جلوگيري از فرار سرمايه داخلي، مبارزه و شكست تحريم‌ها، دسترسي به منابع ارزان مالي، افزايش سهم بيشتر در تجارت جهاني، تسريع روند خصوصي‌سازي و...... كه جملگي در اقتصاد مقاومتي خلاصه مي‌شود، است. سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به دنبال فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري، كسب سود و منافع، گسترش فعاليت‌ها و عمليات خود، امنيت سرمايه‌گذاري و..... هستند.

حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌هاي قانون گذار، ضابطه‌گذار و ناظر (شامل دولت)، دانشگاهيان و ساير ذي‌نفعان در حالي در جست‌وجوي راهكارهايي براي تامين اهداف بالا هستند كه خود دست به گريبان مشكلات عديده‌اي هستنداز جمله مشكلات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
• 
اصلاحات اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم: اگرچه اصلاحاتي در 31/ 4/ 94 مصوب شده که از جمله مهم ترين آنها ماده 169 مکرر، طرح نظام جامع مالياتي و دسترسي بي قيد و شرط سازمان مالياتي به‌صورت برخط به اطلاعات اشخاص است، ولي اين اصلاحات وساير اصلاحات ظاهري ديگر هرگز براي شرايط پسا تحريم کافي نيست. به‌عنوان مثال مهم‌ترين معضل قانون ماليات‌هاي مستقيم عدم پذيرش ماليات ابرازي اشخاص است. سيستم بسيار ناکارآمد و بوروکراسي اداري پيچيده در ورود مجدد مميز مالياتي به اظهارنامه، هيات‌هاي بدوي، شوراهاي مالياتي و.... برقرار است که قطعا اين موضوع از نظر هيچ سرمايه‌گذاري پذيرفتني نيست و در هيچ کجاي دنيا چنين سيستم قديمي و منسوخي حاکم نيست. در ساير نقاط دنيا، تنها کنترل دولت به‌صورت سيستماتيک و به منظور کنترل تقلبات، جلوگيري از اجتناب پرداخت ماليات و مبارزه با فرارهاي مالياتي اندک است نه اينکه مميز محترم مجددا وارد رسيدگي، برگشت هزينه و مخصوصا داستان پلمب دفاتر (که متعلق به دوران غار نشيني است) و چند صد مورد ديگر شود که با پيشرفت‌هاي اخير بشريت در حوزه IT بسيار عجيب است. مورد ديگر نبود قانون شفاف و سالم است. به‌عنوان مثال معافيت مالياتي شرکت‌هاي توليدي و معدني بر اساس ماده 132 ق.م.م که تا پايان سال 1394کاربرد دارد، در يک پاراگراف بيان شده استهمين يک پاراگراف داراي چند ابهام و سوال بوده است که نه تنها اين ابهام رفع نشده، بلکه متاسفانه بر اساس ماده 31 قانون رفع موانع توليد که اين ماده نيز اصلاح شده است و از اول سال 1395 اجرايي مي‌شود، در 6 صفحه و نيم معافيت‌ها و شرايط آن را بيان کرده است که واقعا قابل تامل است

• 
نبود مجموعه واحدي از استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده جهاني: براي جهاني شدن و پذيرش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نياز به يك زبان مشترك تجاري است. از اين‌رو، تقاضا براي گزارش‌هاي مالي با كيفيت، تهيه اطلاعات شفاف و قابل مقايسه در جهت منافع عمومي افزايش مي‌يابد تا به فعالان بازارهاي جهاني سرمايه، سرمايه‌گذاران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات كه تصميمات اقتصادي مي‌گيرند، كمك كند. بنابراين رشد تجارت و افزايش فزاينده سرمايه‌گذاري‌ها تمايلات به هماهنگ‌سازي استانداردهاي حسابداري را افزايش مي‌دهد. به همين منظورکميته تدوين استانداردهاي سازمان حسابرسي براي تسريع فرآيند پذيرش استانداردهاي بين‌المللي، در جلسه مورخه 10/ 11/ 1389 مصوبه‌اي مبني بر مجاز شدن واحدهاي تجاري بورسي به پذيرش و به‌کارگيري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي در تهيه صورت‌هاي مالي ارائه کرده كه طبق اطلاعات اوليه مقرر بود از ابتداي سال 1395 لازم‌الاجرا شود که تاكنون اين امر محقق نشده و زمان دقيق اجراي آن نيز مشخص نيست. موانع و مشكلات پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (از جمله مبحث به روز کردن ارزش دارايي‌ها و مباحث مالياتي آن) خود مقوله‌اي است كه بايد به‌صورت جداگانه بررسي شود

• 
عدم اعتماد عمومي به شرايط كنوني بازار: ركود اخير مسكن، كاهش سود سپرده بانكي، ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در موسسات مالي و اعتباري، عدم علاقه به راه‌اندازي كسب‌و‌كار جديد و همچنين استقبال كم از بورس اوراق بهادار توسط عموم، همگي موجب كاهش سرمايه‌گذاري شده است. با توجه به تحولات اخير و لغو تحريم‌ها بايد برنامه‌هاي خروج از ركود و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در راستاي جلب اعتماد عمومي در دستور كار قرار گيرد.
• 
بوروكراسي پيچيده در فرآيند راه‌اندازي كسب و كارو تداوم آن: با نگاه به تغييرات روزافزون در فناوري، شكل‌گيري صنايع جديد و فروپاشي صنايع قديم، كارآفرينان در انديشه ارزش آفريني، ايجاد كسب و كارهاي جديد و بهبود و تحول سازمان خود هستند
خلق و شروع كسب و كار جديد به منزله ايجاد اشتغال، افزايش ثروت، رشد صنايع داخلي و... است كه در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصاد و پرداخت ماليات بيشتر مي‌شود. حال بايد قوانين ماليات، تجارت، كار و... با نگاه جديد و رويكرد تسهيل كسب‌و‌كار اصلاح شود تا با ورود سرمايه‌گذاران خارجي زمينه رقابت نيز براي فعالان و سرمايه‌گذاران داخلي فراهم شود.
• 
مقاومت در برابر تغيير و اصلاح روش‌هاي قبلي يا پذيرش استاندارد و قانون جديد
• 
عدم تسهيل آموزش دانشگاهي و چند گرايشي شدن رشته حسابداري: رشته حسابداري به شاخه‌هايي تقسيم‌بندي‌ شده كه در هيچ‌جاي دنيا مشاهده نشده است
از مقطع كارشناسي شامل گرايش‌هاي حسابداري مالي، صنعتي، دولتي، مالياتي، حسابرسي و... است كه به نظر تفاوت زيادي با كتاب‌هاي تاليفي دارد و براي هر درس بايد تركيبي ازچند كتاب را تدريس كرد
اين موضوع نياز به بازنگري گسترده دارد كه آيا واقعا اين همه گرايش رشته حسابداري در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا لازم جامعه و بازار كار حسابداري است؟!!
• 
عدم اعتقاد به سيستم‌ها، ابزارها و تكنيك‌هاي حسابداري مديريت در رده‌هاي مديريتي سازمان‌ها: در سازمان‌ها هنوز اعتقاد به روش‌هاي سنتي موج مي‌زند و تمايلي به استفاده از روش‌هاي نوين، سيستم‌هاي مدرن و همگام با روز دنيا نيست
• 
عدم عضويت در انجمن‌هاي بين‌المللي حسابداري و بورس ديگر كشورها
• 
عدم ارتباط دانشگاه با حرفه و بالعكس
• 
عدم ارتباط دانشگاه با مراجع قانون‌گذار و حمايت‌هاي مادي از پروژه‌هاي كاربردي به‌صورت منسجم و جهت‌دار

با توجه به موارد فوق، به نظر مي‌رسد حرفه حسابداري و حسابرسي نياز به يكسري اقدامات اساسي در جهت رفع مشكلات مزبور دارد تا بتوان زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي، شركت‌هاي چند مليتي، برگشت سرمايه‌گذارهاي داخلي و مديريت دوران پسا‌تحريم را فراهم کرد:
1- ادغام و تاسيس موسسات بزرگ حسابرسي با قابليت رقابت با موسسات بزرگ حسابرسي منطقه 
2- همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي و به‌كارگيري الزامات گزارشگري مالي بين‌المللي به واسطه حضور شركت‌هاي بزرگ که منجر به تهيه اطلاعات سودمند براي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي شود.
3- نياز به آموزش‌هاي نوين حسابداري، حسابرسي و دستيابي به فناوري و سيستم‌هاي نرم افزاري حسابرسي 
4-  بهبود و ارتقا در تسلط به زبان انگليسي، اخذ مدارك حرفه‌اي بين‌المللي در حوزه حسابداري و حسابرسي و عضويت در انجمن‌هاي بين‌المللي حسابداري و حسابرسي
5- كمك به مراجع قانون‌گذار در فرآيند اخذ ماليات
6- ارتقاي فرهنگ سازماني و تغيير ساختارها و برنامه‌هاي منابع انساني به‌صورت نوين و استراتژيك
7-  الزامات اجراي راهبري شركتي در سطح كلان و شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)
8- تسهيل شرايط كسب و كار، عضويت و اخذ نمايندگي موسسات بين‌المللي
9- بازنگري در منابع درسي و دانشگاهي، ارتباط و مشاركت با دانشگاه‌هاي بين‌المللي
10-انتخاب يك كشور نوظهور در زمينه پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي به‌عنوان الگو و استفاده از تجربيات آنان در جلوگيري از آزمون و خطا
11-ارتقاي عضويت در بازارها و بورس‌هاي سهام بين‌المللي.

ماخذ:تارنمای جامعۀ حسابداران رسمی ایران


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.