ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل (2) 6 بهمن 94

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل (2)

تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل (2)
يادداشت منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 13 دي 1394

دکتر موسي بزرگ اصل حسابدار رسمي

در قسمت اول اين نوشتار به ضرورت و پيش‌نيازهاي ايجاد نهاد نظارت بر حسابرسان مستقل با اتکا به تجربه 50 کشور براي کمک به حفظ استقلال حسابرسان و بهبود کيفيت حسابرسي مستقل اشاره شد. در ادامه اصول اساسي لازم براي ايجاد اين نهاد در سه بخش ساختار، عمليات و اصول بازرسي از ديد مجمع بين‌المللي ناظران بر حسابرسي مستقل مطرح مي‌شود:

ساختار

اصل اولمسووليت‌ها و اختيارات ناظر حسابرسي بايد در جهت خدمت به منافع عمومي باشد و به‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بيان شود.

ناظران حسابرسي بايد مکلف شوند که از طريق بهبود کيفيت حسابرسي در خدمت به منافع عمومي و حمايت از سرمايه‌گذاران تلاش کنند. مسووليت‌ها و اختيارات ناظران حسابرسي بايد حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسي واحدهاي با منافع عمومي (منظور شرکت‌هاي سهامي عام، بانک‌ها، بيمه‌ها و ساير واحدهايي که به نوعي منابع خود را از عموم مردم کسب مي‌کنند) باشد.

اصل دومناظران حسابرسي بايد از نظر عملياتي مستقل باشند.

منظور از استقلال، توان انجام وظيفه قانوني و اجراي تصميمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسي بايد از نظر عملياتي و براي انجام وظايف و اختيارات خود، مستقل از دخالت سياسي برون‌سازماني و منافع تجاري يا ساير منافع‌بخشي باشد. از جمله در حوزه راهبري خود نبايد تحت کنترل شاغلان حسابرسي باشد. ناظر حسابرسي بايد منبع پايدار تامين مالي داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسي نباشد و براي انجام مسووليت‌هاي آن کافي باشد. اين اصل براي اجرا در ايران بسيار حياتي است. افراد شاغل نبايد نهاد ناظر را کنترل کنند و در تامين مالي آن هم دخالت نداشته باشند. در حدود نيمي از 50 کشور بررسي شده، افراد عضو انجمن‌هاي حرفه‌اي در راهبري (هيات‌ يا شورا) نهاد ناظر عضويت ندارند اما در برخي کشورها با حفظ اقليت محض مثلا يک نفر از 5 نفر از اعضاي حرفه (عموما غيرشاغل و در موارد نادر شاغل) در هيات‌ها يا شوراهاي نهاد ناظر عضويت دارند.

اصل سومناظران حسابرسي بايد شفاف و پاسخگو باشند.

براي اطمينان از درستکاري و اعتبار ناظر حسابرسي، اين نهاد در استفاده از اختيارات و منابع خود بايد به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر اين، تصميمات و اقدامات ناظر حسابرسي بايد در معرض بررسي و تفحص کافي از جمله تقاضاي فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافيت بايد شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعاليت‌ها (از جمله نتايج بازرسي‌ها به‌صورت کلي يا بر مبناي هر موسسه باشد. (

عمليات

اصل چهارم: ناظران حسابرسي بايد اختيارات انضباطي جامعي داشته باشند که شامل توانايي اطمينان از اجراي اثربخش يافته‌ها و پيشنهادهاي آنها است؛ اين اختيارات انضباطي شامل توان اعمال دامنه‌اي از مجازات‌ها از جمله جريمه نقدي و ابطال مجوز حسابرسي يا حذف از ليست است. ناظران حسابرسي حداقل بايد مسوول سيستم و اجراي بازرسي مکرر موسسات حسابرسي باشند که واحدهاي با منافع عمومي را حسابرسي مي‌کنند. ناظران حسابرسي بايد قدرت و توان اجرايي کردن يافته‌ها و پيشنهادهايشان را داشته باشند. ناظران حسابرسي بايد سازوکارهاي مناسب و کافي براي گردآوري اطلاعات از اشخاص ثالث مانند روش‌هاي دريافت شکايت يا خبررساني را نيز برقرار کنند.

اصل پنجم: ناظران حسابرسي بايد اطمينان يابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافي و با صلاحيت در اختيار دارند. کارکنان نهاد ناظر نبايد از حسابرسان شاغل يا افراد مرتبط با موسسات حسابرسي باشند و اين کارکنان براي انجام وظيفه خود بايد از صلاحيت کافي برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسي سيستم‌هاي کنترل کيفيت موسسات حسابرسي بايد تجربه مرتبط و کارآموزي حرفه‌اي مناسب در حسابرسي و گزارشگري مالي داشته باشند و بازرسان جديد بايد تحت سرپرستي و کارآموزي مناسب قرار گيرند.

 ماخذ:تارنمای جامعه حسابداران رسمی ایران


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.