جایی که گزارشگری مالی همچنان کم می آورد

نوشتهِ: ایچ. دیوید شرمن . اِس دیوید یانگ 

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

در جهانی کامل، سرمایه گذاران، اعضای هیأت مدیره  و مسؤولان اجرایی احتمالا به صورت های مالی اعتماد دارند.آنها می توانند به اعداد و ارقام، برای برآوردهای هوشمندانه اندازه،زمان بندی و عدم اطمینان صورت های  مالی آینده و قضاوت در مورد این که آیا تخمین ارزش منتج به صورت منصفانه ای در قیمت اوراق بهادار جاری منعکس شده یا نه، تکیه کنند.همچنین احتمالا می توانند تصمیماتی منطقی در این مورد بگیرند که آیا در یک شرکت سرمایه گذاری کنند یا از محل آن اکتساب نمایند و بنابراین تخصیصِ  سرمایه کارامد را ارتقا دهد.

متاسفانه ، به دلایل متعدد،این در عالم واقع اتفاق نمی افتد.اول آن که صورت های مالی شرکتی الزاما بستگی به بر آوردها و و قضاوت هایی دارند که می توانند بسیاردور از واقع باشند حتی وقتی با صداقت پر شده باشند.دوم آن که متریکس مالی استاندارد مورد قصد برای توانا سازیِ مقایسه ها بین شرکت ها ممکن است دقیق ترین راه برای قضاوت در خصوص ارزش هیچ شرکت خاصی نباشد-این مورد خاص برای شرکت های خلاق در اقتصاد سریع و پویا است که موجب افزایش در اقدام های غیر رسمی می شود که پیامد های خاص خود را هم دارد.نهایتا مدیران ومسئولان اجرایی به صورت روتین با مشوق هایی قدرتمند برای تزریقِ عمدیِ اشتباه به صورت های مالی روبرو هستند.

در تابستان سال ۲۰۰۱، ما مقاله ای در این صفحات منتشر کردیم(«به آهستگی درون این زمین های مین گذاری شده حسابداری گام بردارید») که طراحی شده بود تا به سهامداران کمک کند راه هایی را که به وسیله شان مسئولان اجرایی از گزارشگری مالی شرکتی برای دستکاریِ نتایج استفاده می کردند و ارزش واقعیِ شرکت هایشان را نادرست اراﺋه می دادند.ماهِ بعد «انرون» از درون متلاشی شد و راه را برای مقررات ساربِینز آکسلی در ایالات متحده باز کرد..شش سال بعد، دنیای مالی فرو پاشید که منجر به پذیرشِ مقرراتِ «داد-فرنک» و یکدستور کار جهانی برای تفاهم بینِ تفاوت های بین رژیم های حسابداری ِآمریکایی و بین المللی  شد.

علی رغمِ تعداد بسیار زیاد اصلاحات،حسابداریِ شرکت ها، امری مبهم باقی مانده است.شرکت ها همچنان راه هایی برای به بازی گرفتن سیستم پیدا می کنند؛ این در حالی است که پیدایش سکوهای آن لاین که به شکلی دراماتیک ،محیط رقابتیِ همه کسب و کار ها را تغییر داده است، کمبود های شاخص های عملکرد سنتی را کاملا خنثی نموده است.این گزارش وضعیت نگاهی به مهمترین پیشرفت های گزارشگری مالی در سال های اخیر داشته است، به خصوص تاثیر قوانین جدیدی که برشناساییِ درآمد حکمفرما هستند،گسترشِ متداومِ اقدامات عملکرد غیررسمی و چالش های ارزیابیِ منصفانه ارزش های دارایی.

ما همچنین نگاهی به اقداماتِ موذیانه تر-و احیانا مخرب ترِ-دستکاریِ نه ارقام گزارش های مالی بلکه تصمیم گیری های عملیاتی که بر آن ارقام تاثیر می گذارند در تلاشی در جهتِ  رسیدن به نتا یج کوتاه مدت داریم.یافتن راه هایی برایِ کاهش  دادن این رفتار ها، چالشی است برای حرفه حسابداری- اما چالشی که فنون تحلیلیِ جدید می توانند به آن رسیدگی نمایند. بیایید هر یک از این مساﺋل را به ترتیب امتحان کنیم.

مساله ۱-استاندارد های بین المللی

در سال ۲۰۰۲، به نظر می رسید که جهان بر لبه یک انقلاب در زمینه حسابداری باشد.دستور کاری در راه بود برای ایجاد یک مجموعه واحد از استاندارد های بین المللی حسابداری با هدف نهاییِ اتحادِ اصول حسابداری عموما پذیرفته شده(GAAP) و استاندارد های گزارشگری بین المللی مالی(IFRS) که کشور های اروپایی در حال پذیرش آن بودند.تا سال ۲۰۰۵، تمامیِ شرکت های عام در اتحادیه اروپا در تﺌوری، استانداردهای حسابداری محلی شان را به نفعِ IFRS رها کردند.امروز، دست کم ۱۱۰ کشور در سراسر جهان از این سیستم به نحوی از انحاء استفاده می کنند.

اما در معنای عام کلمه همگرایی متوقف شده است و تغییرات عمده بیشتر در آینده نزدیک به نظر غیر محتمل می رسد.برای اطمینان، پیشرفت حاصل شده است اما درک ارزش واقعیِ یک موسسه و مقایسه حسابهای شرکت در کشورهای مختلف همچنان چالش های اصلی هستند.

مثلا پیامدهای عدم هماهنگیِ GAAP و IFRS را در نظر بگیرید.تحلیلِ اهداف سرمایه گذاری،اکتساب یا رقبا در بسیاری از موارد نیازمندِ مقایسه صورت های مالی تحت دو رژیم حسابداری مجزا خواهد بود:فیزر در برابرِ گلاکزواسمیثکلاین،اکسون دربرابر بی پی، والمارت دربرابرِ کِیرفور-در هر مورد یک شرکت از GAAP  استفاده می کند و دیگری از IFRS.تاثیر بر نتایج به هیچ وجه قابل اغماض نیست. شرکت قنادیِ کدبری(Cadbury) را در نظر بگیرید.درست پیش از آنکه توسط شرکت آمریکایی کرافتKraft در سال ۲۰۰۹ ادغام شود با سیستم IFRS ۶۹۰ میلیون  دلار سود اعلام کرده بود.مجموع آن سود ها تحت GAAP چیزی بیش از ۵۹۴ میلیون دلار نبود.-تقریبا ٪۱۴ پایین تر.به شکلی مشابه بازده حقوق صاحبان سهام کدبری )مبتنی بر GAAP) ٪۹ بود –یعنی ٪۵ کامل پایین تر از آنچه در IFRS بود.(٪۱۴(. چنین تفاوت هایی به قدر کافی زیاد هستند تا تصمیمات اکتساب و ادغام را عوض کنند.

چیزی که مساله را حتی پیچیده تر هم می کند آن است که روشی که مقررات IFRS  به کار برده می شوند از یک کشور تا دیگری بسیار متفاوت است.هر کشور سیستم مقررات و پیروی خودش را دارد و در بسیاری از کشورها(به خصوص در سریع ترین نواحی در حال رشد و پیدایش)،پیروی واجبار ضعیف هستند.کیفیت و استقلال حرفه حسابداری نیز اغلب جای بحث دارند.

نتایج تحت GAAP و تحتِ IFRS می توانند به حد کافی بزرگ باشند تا تصمیم گیری را در حدِ اکتساب و ادغام تغییر دهند.

درست مثل مشکل ایجاد کردن، این واقعیت وجود دارد که کشورهای بسیاری نسخه های خودشان را از سیستم IFRS با تحمیلِ « بریده های خروجی»(از بین بردنِ بند های خطرناک) و «بریده های ورودی»(بندهای اضافی) به استاندارد های دستور شده از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) ایجاد کرده اند.هندوستان و چین مثال های مهمی هستند.پس حسنی که کشور های متعددی من جمله استرالیا و کانادا نسخه کامل و دست نخورده IFRS  را پذیرفته اند اغلب بهتر است شرکت مورد علاقه مان را چک کنیم که نسخه دستکاری شده را نپذیرفته باشد.

مشکل ۲-شناساییِ درآمد

شناسایی درآمد، قطعه ای حقه آمیز از پازل مقررات است. فرض کنید یک گوشی هوشمند یا خدمات اینترنتی یا یک بسته نرم افزار ۳۰ میلیون دلاری به شخص یا شرکتی می فروشید.قرار داد آن محصول یا خدمات اغلب شامل بروزرسانی های آتی ای می شود که هزینه هایش نمی تواند در زمان فروش پیش بینی شوند.بنابراین غیر ممکن است که بتوان تعیین کرد چه مقدار سود این فروش تولید خواهد کرد.

تحت قوانین جاریِ GAAP اگر راه بی طرفانه ای برای اندازه گیریِ چنین هزینه هایی به صورت پیشاپیش وجود نداشته باشد،یک کسب و کار مجاز به ثبتِ هیچ درآمدی از آن فروش نیست تا تمام الزامات بروزرسانی تحویل داده شده و هزینه هایش معلوم شوند-که می تواند چند سالی را بگیرد.این مقررات موجب شده بعضی شرکت های نرم افزاری قراردادهایی بنویسند که بریده های خروجی داشته باشند  و ارتقا قیمت های مجزا و سایر خدماتی که به سختی می توان ارزشیابی شان نمود. در انجام این عمل، شرکت ا یک مسٲله حسابداری را حل می کنند- اما توانایی شان برای پذیرش احتمالا یک استراتژیِ جذاب تر و سنگین تررا به خطر می اندازد.نتیجه، عبارت است از سیستمی منحرف که در آن قوانین حسابداری بر چند و چون انجام کسب و کارتاثیر می گذارند تا اینکه بخواهد بر عملکرد شرکت ها گزارشگری نمایند.

کمبود های روش های شناساییِ درآمد همچنین باعث شده شرکت ها به شکلی فزاینده از اقدامات غیررسمی برای گزارشگری عملکرد مالی استفاده کنند خصوصا برای کسب و کارهایی که در فضای مجازی عمل می کنند.موفقیت عظیمی شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک،تویتر و رِن رِن؛ورزش های فانتزی و سایت های بازی از قبیل چانگیو و زینگا و بازارهای آن لاینی مثل آمازون، ای بِی و علی بابا به سرعت نشان داد که راهکارهای سنتی برای شنااسایی و اندازه گیری درآمد و هزینه ها،مانع از بازتاب واقعی ارز کسب و کارشان در حساب های گزارش شده شان می شد.جای تعجب نداشت که این شرکت ها به زودی راه های جایگزینی برای گزارشگری در زمینه سود پیدا کردند.به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ توییتر گزارش ضرر خالص ۵۲۱ میلیون دلاری تحت GAAP را داد؛ همچنین گزارش نه یک بلکه دو مقیاس سود غیر GAAP را داد که نشان دهنده درآمد مثبت بود:EBITDAی تعدیل شده ۵۵۷ میلیون دلاری و در آمد خالص غیر GAAP ۲۷۶ میلیون دلاری.

تغییر سال بعد در قوانین تحت هم IFRS و هم GAAP باید انحرافات روش های جاریِ شناسایی درآمد را بیشتر هم بنماید.قوانین جدید به شرکت ها اجازه خواهد داد اجناس و خدمات آینده را با قراردادها به هم می پیچند تا در آمد را در سالی که که به دست می آید شناسایی کنند؛ این کار با استفاده از برآورد های هزینه ها و عایدی ها(درآمدها)ی آینده صورت خواهد گرفت.

اما این سیستم چگونه کار خواهد کرد؟شرکتی را در نظر بگیرید که یک قرارداد ۳۰ میلیون دلاری متشکل ازدو بخش اراﺋه می دهد:نرم افزار و بروز رسانی های آن برای پنج سال.توسعه جزءِ نرم افزار ۴ میلیون دلار قیمت خواهد داشت و فروش آن ۲۰ میلیون دلار خواهد بود.بروز رسانی ها که هزینه شان نامعلوم است برای قیمتی مغادل یک ۱۰ میلیون دلار اضافی برنامه ریزی شده اند.قوانینِ GAAPِ جاری موجب می شوند کسب وکار هیچ درآمدی را برای بروزرسانی ها تا پایان سال پنج در نظر نگیرند تا وقتی که اطلاعات هزینه کامل در دسترس باشد.. اما تحت قوانین جدید( و تحت قوانین جاری IFRS)، شرکت می تواند هزینه اراﺋﮥ آن بروزرسانی ها را برآورد نماید تا اجازه دهد درآمد شناسایی شود. اگر به عنوان مثال هزینه را ۵ میلیون دلار برآورد نماید،IFRS  به شرکت اجازه خواهد داد یک سود ۵ میلیون دلاری را به صورت یکپارچه در طی ۵ سال شناسایی نماید.

اما این تغییر،مشکلات را کاملا از میان بر نخواهد داشت.آخرالامر،برآوردِ هزینه ها مستلزم آن است که مدیران قضاوت کنند و باز هم فرصت دیگری برای ایجاد اشتباهات با نیت خیر!!! یا تغییر عامدانﮥ برآوردها به شیوه ای که درآمدهای منتج به برآورده ساختن اهداف مالی نزدیک تر باشند فراهم می شود.بنابراین از آنجا که این استانداردهای شناسایی درآمد جدید تحت GAAP  و IFRS پذیرفته و اجرا شده اند،سرمایه گذاران نیاز خواهند داشت از نزدیک فرضیات و روش های مورد استفاده برای برآورده ساختن هزینه ها و گزارش نمودنِ درآمد ها را امتحان و بررسی نماید.

مساله ۳: اندازه گیری های عایدات غیر رسمی

اگرچه اندازه گیری های غیررسمیِ عایدی برای بسیاری از شرکت ها نسبتا جدید است،همه انواع کسب و کارها برای مدت زمان زیادی، مقیاس های غیر GAAP و غیر IFRS اندازه گیری عایدات را به کار گرفته اند.احتمالا عام ترین آن EBITDA است(عایدات پیش از بهره،مالیات،استهلاک دارایی های مشهود و استهلاک دارایی های نا مشهود) که مورد علاقه سرمایه گذارانِ حقوق صاحبان سهام خصوصی است چون گمان بر این است که نماینده ای سریع برای جریان وجه نقد در دسترس برای خدمات رسانی در موارد قرض.در بخش فناوری ،مقیاس های اندازه گیریِ غیر GAAP  متداول است؛طی اولین موجِ « دات کام» شرکت ها شروع به استفاده ازمعیار تعداد بازدید «شکل چشم» و «تعداد بازدیدکنندگان» و غیره کردند تا تحلیلگران و سرمایه گذاران را قانع کنند که کسب و کارهایشان علی رغمِ غیاب سود(و گاهی عایدی) ارزش دارند.

امروز ساربِینز آکسلی شرکت ها را ملزم می کند در زمینه بورس آمریکا، مقیاس های GAAPِ عایدی ها را از مقیاس های غیر GAAP مغایرت گیری نماید و  IFRS نیز الزامات مشابهی دارد.به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده الزام نموده است که مدیریت شرکت ها بتوانند از منطق لحاظ کردن هر مقیاس جایگزین در افشاهای مالی اش پشتیبانی کنند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است استفاده از معیار غیر GAAP را با اشاره به این که از سوی یکی از حکم های اوراق قرضه اش الزام شده است ، توجیه نماید.

اگر چه این تغییرات، گام هایی در جهت صحیح بوده اند اما مشکل را حل نکرده اند و هنوزمغایرت های بزرگی در سر راه گزارشگری وجود دارند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۴، توییتر یک ضرر تحتت GAAP  به ازای هر سهم ۰.۹۶ دلاری-اما یک سودِ غیر GAAP  ۰.۳۴ دلاری را به ازای هرسهم گزارش کرد.در سال ۲۰۱۵،آمازون عایدی به ازای هر سهم تحت GAAP ۰.۳۷ دلاری و عایدی به ازای هر سهم غیر GAAP ۴.۱۴ دلاری را اعلان کرد.معیارِ جایگزین خواستار یک نسبتِ قیمت-به-عایداتِ نسبتا معتدل تری نسبت به رقم سرسام آورِ ۱۱۹۲ بود. این می تواند به معنای آن باشد که معیارهای غیر رسمی به شکل بهتری عایدات را اظهار می کنند.

با این حال خطر آنجا است که معیارهای جایگزین اغلب غیرمتعارف هستند. حتی معیارهایی که بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند مثل EBITDA می توانند از کسب و کار تا کسب و کار-یا در یک کسب و کار از یک سال تا سال بعد-به دلیل آنچه در محاسبات گنجانده یا حذف می شود، غیر قابل قیاس باشند. سرمایه گذاران و تحلیلگران باید مستمرا دقت زیادی در تفسیرِ معیارهای عایدات غیررسمی خرج دهند و باید با دقت به توضیحات شرکت ها که احتمالا بستگی به استفاده(یا سوءاستفاده) از قضاوت مدیریتی دارد نظر داشته باشند.

مساله ۴:حسابداریِ ارزش منصفانه

مسئولان اجرایی و سرمایه گذاران دو معیار برای تعیینِ ارزش دارایی های یک شرکت در اختیار دارند: بهایی که در ابتدا پرداخت شده بوده است(یعنی هزینه اکتساب یا بهای تاریخی) و بهایی که آن دارایی ها در صورتی که امروز به فروش برسند با خود به ارمغان می آورند(ارزش منصفانه).

حدود ۲۵ سال پیش،پیش از ظهورِ اینترنت،صورت های مالی شرکت ها متکی به مورد اول بودند که یک نکته مثبت دارد و آن عبارتست از قابلیت آسان بررسی.با این حال امروز، شرکت ها از ارزش منصفانه برای شماری روز افزا از دسته های دارایی ها استفاده می کنند به امید این که  آزمودنِ صورت های مالی تصویرِ نزدیک تری از واقعیت  اقتصادی جاری به دست دهد.اما از آنجا که همه در خصوص این که «ارزش منصفانه» چه معنایی دارد اتفاق قول ندارند، این مقیاس ذهن گرایی زیادی به فرایند گزارشگری مالی تزریق کرده است و چالش های جدیدی برای اراﺋه دهندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۱۴ توییتر یک ضررِ ۰.۹۶ دلاری به ازای هر سهم با استفاده از هر معیار  و سود ۰.۳۴ دلاری با استفاده از دیگری گزارش کرد.

در حالی که در سال ۲۰۰۸ بحران مالی بوقوع پیوست، تعداد بسیار زیادی تعدیلات بر روش های به کار گیریِ ارزش منصفانه،توسط هیﺌت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات استاندارد های حسابداری بین المللی(IASB)، و هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی-که شرکتی غیر انتفاعی است که توسط ساربینز آکسلی برای نظارت بر حسابرسی های شرکت های عمومی-به کار گرفته شدند.هدف عبارت بود از راهنمایی کردنِ حسابرسان در چگونگیِ بررسیِ ارزش منصفانه اما نتیجه سردرگمی بیشتر بوده است نه کمتر.فرایند اندازه گیره ثابت کرده که بسیار دشوار است:بسیار ذهنی و مسﺌله برانگیز.

بیایید حسابداریِ اوراق قرضه  یونان را در سال ۲۰۱۱، طیِ یکی ازرشته های بی پایان بحران های قرض های دولت در یونان در نظر بگیریم.نوشتن اوراق قرضه از ۲۱٪ تا ۵۱٪ تفاوت داشت- مغایرتی شوک آور وقتی که در نظر می گیریم همه موسسات مالی اروپاییِ بزرگ به شکلی یکسان دسترسی به بازار داده دارند و توسط چهار موسسه حسابداری بزرگ هم مورد حسابرسی قرار می گیرند.به عنوان مثال بانک سلطنتیِ اسکاتلند(RBS)، در ربع دوم سال ۲۰۱۱ هزینه سود ۷۳۳ میلیون پوندی را پس از نوشتن ۵۱ درصدی از ترازنامه ۱.۴۵ میلیارد پوندی برای پورتفوی اوراق قرضه دولت یونان شناسایی نمود.RBS، در انجام این کار، از سلسله مراتب ارزش منصفانه IFRS و (GAAP) استفاده نمود که اظهار می کند که اگر قیمت های قابل مشاهده بازار در دسترس هستند باید مورد استفاده قرار گیرند.RBS،بر این مبنا به این نکته توجه کردند که قیمت های بازار تنها به اندازه نصف قیمت پرداخت شده برای آن اوراق قرضه به هنگام انتشار افت داشتند.

در همین حال دو موسسه مالی فرانسوی یعنی، BNP Paribas و CNP Assurances دقیقا به همین داده ها نگاه می کردند و اراﺋﮥ اوراق قرضﮥ ۲۱ در صدی را انتخاب کردند.آنها قیمت های بازار را بر مبنای این که بازار آنقدر غیر نقدینه بود که نمی توانست ارزشیابیِ «منصفانه» ای به دست دهد رد کردند.در عوض آنها به-به اصطلاح«سطح ۳»برآورد های ارزش منصفانه در یک فرایند که به نام ارزیابی های mark- to-model روی آوردند(در برابر ارزشیابی های mark to market یا بروز در آوردن حساب که توسط RBS  مورد استفاده قرار می گیرند). 

تصور کنید در صورت بوقوع پیوستن چنین دشواری هایی در امور اوراق بهادار قابل تجارت چقدر دشوار خواهد بود اصول ارزش منصفانه را به صورت یکپارچه برای دارایی های نامشهود مثل سرقفلی، حق ثبت ،قرارداد مشروط در خرید یک شرکت، و پروژه های تحقیق و توسعه  به کار برد.چیزی که اوضاع را خرابتر می کند آن است که افشاها در خصوص این که چگونه دارایی های نامشهود ارزشیابی می شوند باید تنها دربرگیرنده اطلاعات اولیه در خصوص فرضیاتی باشد که برآورد ها را ایجاد کرده است.بسیار دشوار است که بتوان دید چگونه وضعیت بتواند پیشرفتی داشته باشد:ما به سختی می توانیم گزارش سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را ببینیم(10k) زیر ۱۵۰ صفحه .اگر این گزارش ها شامل افشای کامل فرضیات پشت برآوردهای ارزش منصفانه بودند-اگر چنین چیزی اصولا ممکن بودـطول این گزارش ها گیج کننده خواهند بود.

مساله ۵:پخته کردن تصمیمات نه کتاب ها

هنگامی که حسابداران ،تحلیلگران،سرمایه گذاران و مدیران در خصوص بازی های حسابداری صحبت می کنند معمولا بر چگونگیِ انباشته شدن هزینه ها در گزارش های یک شرکت اشاره دارند.مثلا ممکن است یک مدیر بیش از حد «ذخیره» نمایند-یعنی عمدا هزینه ها یا ضررها را مثل قرض های بد یا هزینه های بازسازی را با مبالغه بیان کنند- تا یک ذخیره کلوچه پنهان داشته باشند که بتواند در دوره های آتی رها سازی شود تا به صورت مصنوعی سود ها را متورم کند.یا یک شرکت ممکن است کمتر از حد «ذخیره» نماید تا عمدا شناسایی یک هزینه یا ضرر را در سال جاری به تعویق بیاندازد. در چنین موردی سود از دوره های آتی قرض گرفته می شود تا سود در زمان حال را  افزایش دهد.

اگرچه ظاهرا  ذخیره بیش از حد همیشه با ما خواهد بود،تغییرات اخیر در GAAP و IFRS چنین فعالیت هایی را کمتر از زمان های قبل مشهور ساخته است.مدیران انعطاف پذیریِ حسابداری را که با داشتن منابع مخفی می آید خواستارند و حسابرسان بیرونی به آنهخا کمک می کنند از شرش خلاص شوند(البته درون مرزهای تعریف شده) زیرا به نظر نمی رسد شرکت ها به خاطر درک کردن سود ها مورد شکایت قرار گیرند.حسابرسان بسیار بیشتر ازدست کم گرفتن هزینه ها توسط مشتریانشان می ترسند(و بنابراین همیشه در حال اغراق در سود هستند).

در کل،مقررات ،تواناییِ شرکت ها در دستکاریِ گزارش های مالی را تضعیف نموده اند-و در مقابل، بازیِ نتایج به جایی رسیده است که قوانینِ حسابداری سعی خواهند داشت تا برسند به:

تصمیم گیری شرکتی که در خدمت منافع گزارشگریِ کوتاه مدت است اما برعملکرد بلند مدت تاثیر منفی دارد.

مدیران، ارقام را با دستکاریِ عملیات به سرعت می اندازند نه دستکاریِ گزارش ها.

تحقیقی که در ژورنال حسابداری و اقتصاد منتشر شده،بیش از ۴۰۰ مسﺌول اجرایی ارشد را در خصوص این که چگونه شرکت ها عایدات گزارش شده را مدیریت کرده اند مورد تحقیق قرار داد. محققان از مسﺌولان اجرایی خواستند سناریویی را در نظر بگیرند که در آن شرکتشان  هدفِ عایداتش را برای یک فصل از دست می دهد.در محدوده GAAP ممکن است داشته باشند تا به هدف برسند؟

نتایج تحقیق نشان داد که مدیران گرایش به دستکاری نتایج داشتند نه از لحاظ چگونگی گزارش عملکرد بلکه از لحاظ چگونگی زمان بندی تصمیمات عملکرد.به عنوان مثال حدود ٪۸۰ از پاسخ دهندگان گفتند اگر از مقاصد عایدات کم می آوردند مخارج اختیاری را کم می کردند(مثل تحقیق و توسعه، تبلیغات،نگهداری،استخدام و آموزش کارمندان).بیش از ۵۵٪ گفتند که شروع یک پروژﮤ جدید را به تعویق می انداختند حتی اگر دربرگیرندﮤ فداکاری اندکی در ارزش می شد.حدود ٪۴۰ گفتند که اگر در خطر از دست دادن اهداف بودند مشوق هایی برای مشتریان برای خریدِ بیشتر در آن فصل فراهم می آوردند.

مدیران همچنین ارقام را از طریقِ دستکاری در تولید،دستخوش تغییر ناگهانی می کنند.مثلا اگر یک شرکت ظرفیت اضافی معتنابه داشته باشد،مدیران می توانند انتخاب کنند که برونداد را افزایش دهد و به هزینه های تولید ثابت اجازه دهند بر واحد های بیشتری از برونداد پخش شوند.نتیجه،کاهش در هزینه واحد و بنابراین هزینه های پایین تر فروش و سودهای بالاتر است. اما این روش همچنین منجر به مجموعه های اجناس تمام شده بیشتر خواهد شد و آنگونه که تحقیقی در صنعت اتوموبیل نشان می دهد،بار سنگینی بر یک شرکت در ازای پیشرفت کوتاه مدت در حواشی تحمیل خواهد کرد.هنگامی که تعداد زیادی اتوموبیل فروخته نشده با تعداد زیادی دوره تمدید شده جمع شوند اتفاقات بد و هزینه برداری ممکن است برایشان اتفاق بیافتد:شیشه ها و تایر ها ممکن است ترک بردارند،شیشه پاک کن ها بشکنند باتری ها فرسوده شوند و غیره. شرکت مجبور است خرج بازاریابی را افزایش دهد،قیمت ها را کاهش دهد   و قیمت های اضافه گران اراﺋه دهد مثل تامین مالیِ ٪۰ تنها برای اجبار کردن مشتریان به خریداری کردن. و عملِ قطع قیمت ها می تواندحقوق صاحبان سهام یک برند که به سختی به دستِ یک خودرو ساز آمده است را قربانی کند.

آنچه این یافته ها را آزاردهنده می سازد تنها این نیست که روش های  بازی گسترده اند بلکه آن است که چنین کارهایی تخطی از GAAP یا IFRS محسوب نمی شوند. مسﺌولان اجرای شرکتی می توانند آنگونه که بخواهند درراحت کردن دانشی که حسابرسان نخواهند آن را به چالش بکشند عمل کنند.ضمنا چنین رفتار مخربی تحت قوانین جاریِ افشا،شدیدا دشوار ردیابی می شوند.

ابزار های تحلیلیِ جدید می توانند کمک کنند

سرمایه گذاران و اعضای هیات مدیره می دانند که دستکاری در تصمیمات عملکرد به منظور گزارش نمودن عایدات بالاتر در کوتاه مدت ریسکِ کاملا واقعیِ رقابتی بودنِ بلند مدتِ شرکت را به مخاطره می اندازد.همچنین واضح است که همانطور که مقررات حسابداری به پیشرفت و جلوگیری از کلاهبرداری بیشتر ادامه می دهند-اما مشوق های مسﺌولان اجرایی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت قدرتمند باقی می مانند-شرکت ها به شکلی فزاینده  محتمل به پخته کردن تصمیمات خواهند بود نه کتاب ها.پس سرمایه گذاران ومدیران مجبور خواهند بود تقاضای افشای بیشتری از آن دسته تصمیمات عملیاتی که بیشتر در معرض دستکاری قرار دارند داشته باشند تا تعیین نمایند آیا آیا آنها به دلایل کسب و کار سالم ایجاد شده اند یا برای افزایش نتایج مالی به شیوه مصنوعی.

البته این مشکلاتی عملی از لحاظِ حجم خالص اطلاعات گزارش شده ایجاد می کند و باز هم فرضیاتی دشوار برای بررسی را به همراه خواهد داشت.در واقع،الزامات مقرراتی ای که گزارش های طولانی بسیار بیشتری هم تولید می کنند می توانند تمرینی دربازده نزولی باشد.شاید آنچه ما نیاز داریم، رویکرد های هوشمندانه تر به تجزیه و تحلیلِ داده های در دسترس است. اخبار خوب آن است که فنون جدید به شکلی فزاینده توسط تحلیلگران و سرمایه گذاران به کار می روند.

قانون بنفورد

یک رویکرد به تحلیلِ گزارش های شرکت که اخیرا در بازارهای مالی با موفقیت روبرو شده است بر مبنای قانون بنفورد است که در خصوصِ توزیع بسامدِ ارقام اصلی در مجموعه داده های عددی است. این قانون برای مدت زمانی طولانی در کار بوده است اما تنها اخیرا به حسابداری و بخش مالی راه پیدا کرده است:شرکت های بیمه از آن برای ردیابیِ ادعاهای نادرست، خدمات درآمد داخلی(IRS)، برای ردیابیِ کلاهبرداری در مالیات و چهار موسسه بزرگ حسابرسی برای ردیابیِ عدم هماهنگی های حسابداری استفاده می کنند.

این قانون که به افتخار دانشمند بریتانیایی اوایل قرن بیستم نام گذاری شده بیانگر این موضوع است که در فهرست های هر منبع داده هایی که به صورت طبیعی رخ دهند-مثل شارژ های کارت های اعتباری،ورودی های تدارکاتی،رسید های نقدی-حدود ٪۳۰ مواقع رقم اول برای هر عدد، ۱ خواهد بود(مثلا 1,157,1820).رقم اول، ٪۱۸ مواقع ۲ خواهد بود و هر عدد متوالی اراﺋه دهندﮤ یک نسبتِ به صورت تصاعدی کوچکتر است تا جایی که عدد ۹ ، کمتر از ٪۵ مواقع به عنوان رقم اول رخ خواهد داد. این سیستم توزیع برای عملا رشته-مجموعه های داده های بی انتهایی درست از آب در آمده است:طول رودخانه ها(به پا و به متر)، جمعیت شهرها و کشورها،حجم تجارت در زمینه بورس اوراق بهادار، تعداد امتیازات رده بندی برای حرفه ای های ورزش تنیس، وزن های مولکولیِ مواد شیمیایی،ارتفاعِ بلندترین ساختمان های جهان و غیره.

متغییر های حسابداری نیز باید مطابق با قانون بنفورد توزیع شوند و تا جایی که با داده ها بازیِ خودآگاهانه ای نشود، همینطور هم هست. در واقع این سیستم توزیع حتی در صورت تبدیل ارز صادق است.اگر یک مجموعه داده های حسابداری از قانون بنفورد تخطی کند این می تواند به عنوان شواهد دستکاری انگاشته شود.

فرض کنید یک موسسﮥ حسابرسی در حال مرور صورت های مالی یک شرکت است. اگر تعداد بالایی(به شکلی غیر عادی) از ارقام اول در داده های حسابداری ۷ ها ۸ ها یا ۹ ها باشند این می تواند نشان دهنده تلاشی خودآگاه توسط مدیران برای خوب جلوه دادن ارقام برای رسیدن به نتایج مالی مورد نظر باشد.

نشانه های زبانی

ابزار دیگری برای ردیابی روش های غیروسواسانه از تحقیقات دو فرد آکادمیک در رشته حسابداری نشٲت گرفته است که تعدادِ ۳۰۰۰۰ نوشته های کنفرانس توسط مسﺌولان اجرایی ارشد و مسﺌولان مالی ارشد آمریکا را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان از تحقیقات روانشناسانه استفاده کردند تا نشان دهند چطور الگوهای کلامی افراد هنگام دروغ گفتن تغییر می کند. آنها نشانه های زبانی بسیاری کشف کردند که می توانست حواس شنونده را به این سو پرت کند که چیزی در حسابهای شرکت صحیح نبوده است.به عنوان مثال،در شرکت هایی که بعدا سازمان بورس و اوراق بهادار آنها را مجبور به بیان مجدد مساﺋل کلیدی مالی کرده بود،رﯝسای خلافکار الگوهای زیر را به نمایش گذاشتند:

آنها نسبتا اندک به ارزش سهامدار اشاره می کردند(احتمالا برای به حداقل رساندن ریسک شکایت)

آنها از کلمات بسیار مثبت استفاد می کردند( مثلا به جای گفتنِ «خوب» می گفتند «عالی،اعجاب انگیز»).

آنها از استفاده از کلمه «من» به نفع سوم شخص اجتناب می کردند.

آنها از الفاظ مکث کمتری استفاده می کردند (مثل اوم...اِ.... که می تواند نشانه آن باشد که آنها در این فریبکاری مورد آموزش قرار گرفته بودند).

آنها از عبارات زشت بیشتر استفاده می کردند.

البته مسٲله اینجاست که می توان به مدیرانی که قصد کلاهبرداری دارند آموخت که از این نشانه ها بپرهیزند. اما در همین حال نشانه های زبانی می تواند ابزاری قدرتمند برای اعضای هیٲت مدیره و سایر طرف های منتفع برای بیرون کشیدنِ روش های غیرصادقانه واقع شود.

سال های اول

تحقیقی اخیر نشان داده است که دستکاریِ نتایج مالی بیشتر در سالهای اولیه کار مسﺋولان اجرایی ارشد رواج دارد و به مرور زمان کاهش می یابد.یکی از دلایل احتمالی می تواند آن باشد که سال های اول،دوره بیشترین شک و شبهه ها در خصوص توانایی های یک مسﺌول اجرایی ارشد است لذا آنها ممکن است عایدات را را در تلاشی برای نگه داشتن مشاغلشان تحریف کنند.این درسی برای اعضای هیٲت مدیره و سرمایه گذاران است که باید در مورد رویه های حسابداری یک شرکت در هنگام تصدی یک مسﺋول اجرایی ارشد جدید خصوصا هوشیار باشند.

برای آن که  صورت های مالی نقش اجتماعی و اقتصادی خود را ایفا نمایند، باید حقیقت اقتصادی زیرساختیِ یک کسب و کاررا اراﺌه دهند.به نسبتی که آنها از حقیقت منحرف باشند، سرمایه اندک همچنان به شکل نادرست تخصیص خواهد یافت و ثروت-و مشاغل- از بین خواهند رفت.

البته ما هرگز به جهانی نخواهیم رسید که در آن همه گزارش ها به صورت کامل و قابل اتکایی صحیح باشند،اما درکِ نارسایی ها و دسترسی پذیریِ ابزارهای جدید برای ردیابیِ دستکاری می تواند به ما کمک نماید در جهت نیل به این ایده آل تلاش کنیم.همانطور که شرکت ها به شکلی فزاینده از زمان بندیِ تصمیمات عملیاتی برای افزایش مصنوعیِ اعداد مربوط به عملکرد استفاده می کنند-روشی که ردیابی وتنظیم آن دشوارتر است- هوشیاری حیاتی می شود.

--------------------------------------------------پایان---------------------------------------------

ماخذ:Harvard Business Review