ارسال ایمیل به
لینکدین
تلگرام
فیسبوک
گوگل پلاس
توئیتر
بودجۀ 2020-2021:سه موردی که باید در بخش خدمات مالی نسبت به آنها محتاط باشیم
22 ژانویۀ 2020
نوشتۀ: شریا ناندی
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستارشکری
بانک ها و سایر موسسات قرض دهنده، ستون فقرات هر اقتصادی را تشکیل می دهند
رشدبالاتر اعتباردر حال حاضرجنبه اساسی تری هم یافته است زیرانماد تقاضا و سرمایه گذاری بالاتر در اقتصاد است.
وزیرمالیه"نیرمالا سیذارامان" ،هنگامی بودجۀ دومش را ارائه می دهد که اقتصاد هند در بحبوحۀ افت شدید است.در این میان انتظار می رود،تولید ناخالص داخلی در دورۀ مالی منتهی به ماه مارس 5 درصد رشد داشته باشد در حالی که این از میزان 6.8 درصد ثبت شده در 2018-2019 پایین تر است.تورم روزافزون خرده فروشی،مصرف کند،سطح در حال افزایش بیکاری و سرمایه گذاری خصوصی ملایم،بعضی از چالش هایی هستند که سیذارامان مجبور خواهد بود با آنها در بودجۀ آینده روبرو شود.بانک ها و سایر موسسات استقراضی ستون فقرات همۀ اقتصادها هستند.اینها مواردی هستند که سیذارامان نیاز دارد در ذهن داشته باشد:
افزایش حداکثری ِاعتبار
طی چند ماه گذشته،دولت وقانونگذاربانک،گام های متعددی برای افزایش دسترسی به اعتبار،مثل تجدید سرمایۀ بانک های بخش عمومی توسط دولت که هدف از آن تزریق 70000 کرور به این بانک ها در این دورۀ مالی است، گام هایی که توسط بانک ذخیرۀ هندوستان(RBI )،گرفته شده است تا انتقال قطع نرخِ تملک مجدد، برنامه های غیر حضوری بانک ها در سطح کشور و غیره.
با این حال رشد اعتباربرای کلیت بخش بانکداری در روند کند شدن آسیب دید.در گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، بانک مرکزی اذعان کرد که بانک ها نیاز دارند قرض دهی به صنایع را از سر بگیرند تا هزینۀ سرمایه ای و چرخۀ سرمایه گذاری را تحریک نماید.رشد اعتبار بالاتر اکنون حتی ارزش بیشتری هم دارد زیرا نماد تقاضا و سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد می باشد.
بحران NBFC
شرکت های مالی غیر بانکی(NBFC ها(نقشی حیاتی در ارائۀ دسترسی اعتبار به کسب و کار ها و افراد ایفا می کنند.بانک هایی که در سایه قرار گرفته اند از زمان پیدایش بحرانِ اجارۀ زیرساختی و خدمات مالی در حال کشمکش با محدودیت های نقدینگی بوده اند با پرداخت های معوق از سوی شرکت های گروهی در ژوئن 2018 و فروپاشی ای که سه ماه بعد در پی آن به وقوع پیوست.بعضی واحدها برآورده ساختن نیازهای تامین مالی شان را درحالی که بانک ها هم که پیش از ارائۀ اعتبار و وجوه که از سوی بازارها در دسترس نیستند، دشوار یافتند.بخش بانکداری غیررسمی نیزبه دلیل در معرض استرس در بخش معاملات ملکی و همچنین مشکلات راهبری قرار گرفته است.در حالی که بانک های دولتی همچنان به پشتیبانی از شرکت های مالی غیر بانکی و کمیته مالی مسکن و وضعیت پس ازاجاره های زیرساختی و خدمات مالی ادامه داده اند،انتظار گام های بیشتری در بودجه وجود دارد تا حتی واحد های کوچک قادر به دسترسی به وجوه باشند.
بازگرداندن ِلایحۀ حل و فصل مالی و بیمۀ سپرده
گزینۀ لایحۀ حل و فصل مالی و بیمۀ سپرده که هدفش حل و فصل برای موسسات مالی مشکل داراست، می تواند دوباره بر روی میزباشد.انتظار می رود قانون پیشنهاد شده، پوشش بیمه ای را بر سپرده های بانکی افزایش دهد و بانک های تعاونی را مورد قانونگذاری قرار دهد.این در پس زمینۀ مسئلۀ تقلب در سیستمِ"بانک تعاونی پنجاب و ماهاراشترا" است که بر سپرده گذاران تاثیرات منفی گذاشته بود.این لایحه در سال 2018 به دلیل دغدغه هایی که در مورد تبصرۀ بحث برانگیزِ"ضمانت" که عنوان می کرد سپرده گذاران واحد مالی شکست خورده باید بخشی از هزینه حل و فصل را بر عهده بگیرند،برچیده شده بود.
-----------------------------------پایان---------------------------
