استاندارد IFRS 15 جدیدِ شناسایی درآمد، بذر ریسک کوتاه مدت را در معاملات ادغام واکتساب می کارد.
معامله گران با دید پیش بینانه از وضعیت های ناخواسته ها به موازات تغییرِقوانین حسابداری بین المللی جلوگیری می کنند
نوشته:فیل هرسی و هیکو زایِم
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمه: ستارشکری
فراهم آوردن موجبات انجام یک معامله شرکتی به حد کافی چالش برانگیز است و شامل از میان برداشتن ملاحظات مالی، قانونی، و مقرراتی می شود.معامله کنندگان می توانند به دلیل یک قانون جدید که نحوه شناسایی درآمد را تغییر می دهد قوانین حسابداری جدیدی به این ترکیب اضافه کند.
سرمایه گذاران و گروه های مالیاتی خواهند خواست درک واضحی از تاثیرات بالقوه این قانون داشته باشند و از نزدیک مشاهده گر تاثیری که احتمالا بر متریکس ارزشیابی دارد باشند تا بتوانند از قیمت گذاری نادرست دارایی ها، پرداخت مجدد در فرایند خرید و دعوت از عمل قانونی اجتناب نمایند.
آینده حقوق خصوصی صاحبان سهام
این قانون جدید سعی در همسو نمودن استاندارد های آمریکا و اروپا برای روش هایی که شرکت های تجارت عام درآمد خود را گزارش می نمایند دارد.این قانون جدید نشات گرفته از هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارد های مالی بین المللی است یعنی دو سازمان اصلی ای که بنیان گذار استاندارد های حسابداری اند.وقتی دو گروه این تغییر را درسال ۲۰۱۴ اعلان نمودند اذعان داشتند که این تغییر می توانسته است مشکلی را که به تفاوت های حسابداری اجازه ایجاد ارقام درآمد متفاوت را برای معاملات مشابه بدهد از میان بردارد.
آغاز قانون شناسایی درآمد IFRS15
استاندارد جدید در پایین ترین سطح خود یک شرکت را ملزم به شناسایی درآمد از قراردادها زمانی که شرکت خدمات اراﺋه می دهد یا کالای مرتبط با توافقنامه را تحویل می نماید.این تغییر که هدفش همسوسازیِ روش های حسابداری به صورت بین المللی و در سطح صنایع است، بیشتر در مسیری که شرکت های آمریکایی به صورت تاریخی پاسخگوی درآمد بوده اند وفاصله گرفتنِ واقعی برای شرکت هایی که تحت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی گزارشگری می کرده اند می باشد.شناسایی درآمد،پیوند بین اطلاعات حسابداری یک شرکتِ هدف و ارزشیابی آن است؛شناساییِ فروش های سودآور،افزایش دهنده اکتساب های گزارش شده است که اغلب مبنای ارزشیابی را تشکیل می دهد.این رقم هم برای بسیاری از معاملات ادغام و اکتساب مرکزیت دارد و هم حوزه ذهنیتی مهمی است که به معنای آن است که منجر به عدم توافق شود.
تغییر قانون، جنبه فراگیر دارد و بر هر کسب و کاری که ایجاد درآمد و گزارشگری تحت استاندارد های بین المللی حسابداری تاثیر خواهد گذاشت اما بزرگترین تاثیر بر شرکت های درون صنایعی از قبیل تولید،مخابرات و انرژی خواهد بود وعموما بیشتر،شرکت هایی که مبتنی برقراردادهای بلند مدت هستند.
معنای عملی ِتغییرات IFRS برشناساییِ درآمد
اگرچه هر کسی که در رشته حسابداری یا ادغام و اکتساب کار می کند، ممکن است از این تغییر آگاه باشد،بسیاری از راهبران کسب و کار و دلالان معامله کاملا ظرایف استاندارد جدید را درک نکرده اند یا تاثیر بالقوه ای که ممکن است بر معاملات داشته باشند را در نیافته باشند.اکتساب کنندگان و سرمایه گذارانی که شدیدا درگیر روش شناسایی درآمد جدید هستند احتمالا از تعداد جوانبی که این موضوع بر مکانیکِ معاملات تاثیر خواهد گذاشت شگفت زده خواهند شد.
برای آن که بازارها با موفقیت کار کنند، شرکا به اطلاعات شفافی نیاز دارند که بتوانند بین شرکت ها و حوزه ها دست به مقایسه شان بزنند.شرکت ها باید قادر به اراﺋﮥ اطلاعات منسجم و قابل اطمینان داشته باشند تا بازار های سرمایه بتوانند دارایی ها را به صورت مناسب ارزشیابی نمایند. تغییر قانون این موضوع را دشوارتر می نماید، حداقل به صورت موقت.و هنگامِ ارزیابیِ عملکرد مالی شرکت ها از طریق گذار به احتیاط نیاز است.نگاهی از خلالِ سال ها اکنون، به معنای مقایسه اطلاعات مشتق از دو روش مجزای حسابداری است.
درحالی که نباید به برداشت های بیش از حد عمومی، بیش از حد واقعی نهاد،اما این قانون بیشترین تاثیر را بر جنبه های خاص معاملات شرکتی، از دیدگاه های ارزشیابی، قانونی، حسابداری و بانک داری خواهد داشت.موارد زیر حوزه هایی هستند که در آن مسئولان اجرایی و معامله گران باید تیزبین ترین نگاه خود را به آنها معطوف نمایند:
ارزش منصفانه:تغییر معیار اندازه گیری، آن چه را اندازه گیری می کنید تغییر نمی دهد-مگر زمانی که واقعا این کارراانجام دهد.
تاثیر بالقوه تغییر قانونِ در آمد که ظاهرا بر ارزش شرکت متبادر است می تواند شدید باشد.به عنوان مثال برای هولدینگ پی ال سی رولزرویس، یک سود عملیاتی ۴۷۱ میلیون پوندی برای نیمه ابتداییِ سال ۲۰۱۷ تحت استاندارد حسابداری قدیمی،تحت استاندارد جدید به یک زیان عملیاتی ۱۰۳ میلیون پوندی تغییر شکل داد. این به معنای آن بود که نسبت ارزش شرکتی به درآمدِ قبل از بهره، مالیات،استهلاک دارایی های مشهود و استهلاک دارایی های نامشهود که ضریب ارزشیابیِ بسیار فراگیری است تا ۱۰ و تقریبا ۴۰ افزایش یافت.تغییرات مشابهی در شرکت های دیگر،به شکلی موثر سطوح مِتریکس کلیدی در سطح صنایع را جابه جا کرده است.در حالی که آنچه مورد اندازه گیری قرار می گیرد تغییر نکرده است-به غیر از تاثیرات ثانویه – بازار باید به معیار اندازه گیری جدید عادت کند.
ریسک قانونی استاندارد حسابداری درآمد جدید:MAC: با اهمیت و مردود اما بدون تغییر(Material and Adverse But Without a Change).
متخصصان بسیاری که دخیل درمعاملات بودند توجه به تصمیم اخیرتوسط نایب رﺋیس «تراویس لاستر» از دادگاه «دِلاور چانسری» که رای مثبت به انحلالِ معامله ای بین شرکت بهداشتیِ آلمانی،« فرسنیوس کابی» و تولید داروی آکورن. این،اولین تصمیم در نوع خود بود که مشاهده گر را وادارمی کرد توجه به این مساله نماید که این انحلال از«دیوارِ MAC» تخطی کرده بود.
بندهای MAC، در توافقنامه های خرید این امکان را برای خریدار فراهم می کند که در صورتی که مساله ای در کسب و کار هدف نادرست باشد، پیش از بسته شدن معامله، از آن خارج شوند.
منبع:BNG
همانطور که به نظر دادگاه توجه کردید، مساله «آکورن» واضح بود: یک نزول درآمدیِ مختص به شرکت و شکست های کنترل کیفیتِ« سیستمیک=کلی»ِ بسیار بزرگ.اگر شرکتی در مناقشه ای مشابه تحت تاثیر تغییری نه تنهااز لحاظ شرایطش بلکه در استانداردهای حسابداری اش نیز تحت تاثیر واقع می شد،تعداد عواملی که می توانست در خصوص این که «آیا تغییری مردود ،با اهمیت بود یا نه؟» را به هر مناقشه ای بیاورد به صورت بالقوه چندین برابر می شد.
محض اطمینان، استاندارد حسابداری جدید تغییر مردود مهمی در ظاهر ایجاد نمی کند. اما آنچه می توانست مطئنا پیچیده سازد تعیینِ ظاهری این است که کدام تغییر واقعا بااهمیت بوده که قبلا انجام شده است.علاوه بر مباحثه دو طرف بر سر این که آیا بدتر شدن درآمد گزارش شده با اهمیت است یا نه، عدم اطمینان اضافی در خصوص این که آیا تغییر می تواند به جهت قوانین شناسایی درآمد جدید باشد، پیچیدگی را چندین برابر می نماید.
حسابداریِ Variable Consideration: اندازه گیری دوباره به دلیل عزم به یکبار-پرداخت
قوانین جدید در شناسایی درآمد می تواند مساﺋل عجیب و نامطلوبی را برای خریدارانی که دقت بالایی در توجه به این که کدام اجزای درآمد و سود،مبنای یک قرارداد مشروط را شکل می دهند نداشته اند به بار بیاورد.
یک قرارداد مشروط اغلب به عنوان پلی بر شکاف های جدی در انتظارات قیمت بین خریدار و فروشنده به کار می رود. همچنین می تواند بخشی از ریسکِ برآورده شده برای پیش بینیِ کسب و کار هدف را از خریدار به فروشنده(از طریق توزیعِ بخشی از پرداخت در دوره ای پس از آنکه معامله بسته شد) انتقال دهد و آن پرداخت ها را منوط و مقید به معیار های پرداخت نماید.
[دلیل این امر آن است که] عاقبتِ یک خریدارمی تواند منتهی به پرداخت دوباره یک عایدی واحد شود:در صورتی که آن عایدی برای چانه زنیِ قیمت خرید،تحت قانون حسابداری قدیم به کار برده شده باشد سپس دوباره مورد استفاده قرار می گیرد تا ضوابط قرارداد مشروط را برآورده نماید چون تغییرات قانون پس از بستن معامله اعمال شده بوده است.
هزینه های اکتساب می توانند بخش های انتقالی بیشتری از همیشه داشته باشند
هنگامی که شرکت ها معاملات ادغام و اکتساب را می پذیرند، کسب و کار متوقف نمی شود. و توافقاتی که مورد چانه زنی قرار می گیرند برای پاسخگویی به تفاوت های معمول در سرمایه کار، بسیارمساله برانگیز می شوند در حالی که باید نقش پلی بر استاندارد های مختلف حسابداری را ایفا نمایند.هرگونه نوسانی در بدهی خالص و سرمایه کار باید برای تضمینِ این مهم که قیمت خرید نهایی همسو با ارزش انتقال داده شده به خریدار در مرحله بسته شدن است تعدیل شود.اما یک تغییر در شناسایی درآمد مرتبط با قوانین حسابداری می تواند بر سطوحِ هر دوی بدهی خالص(مثل عایدیِ به تعویق افتاده) و سرمایه کار( مثل دریافتنی های تجاری) در مرحله بسته شدن تاثیر بگذارد.
در حالی که تغییری در ارزش واقعی هیچ قسمتی از معامله وجود نخواهد داشت،نحوه ای که درآمد(عایدی) ثبت می شود-و انتقال های منتج از آن در متریکس های کلیدی-ممکن است این حس را به وجود بیاورد که ارزش تغییر یافته است یا می تواند در مقابله با ارزش های مرجع که تحت استاندارد پیشین فراهم آورده شده اند اندازه گیری شود. اگر خریداری از استاندارد جدید متعجب شود، این تعجب می تواند منجر به مخالفت در تعدیلات قیمت خرید، ایجاد خدشه هزینه بر و غیر لازم در وقت بخش مدیریت و منابع شرکت در مرحله پس از مخالفت نسبت به معامله شود.اما خبر خوب آن است که اغلب می توان از چنین مخالفت هایی اجتناب کرد آن هم تنها با یک تلاش اضافیِ مختصر-گاهی کوچک به اندازه چند واژه اضافی لحاظ شده در توافقنامه فروش و خرید.
فیل هرسی مدیر و هایکو زایمز مدیر عامل هستند و هر دو مستقر در دفتر BRG واقع درلندن هستند.زایمز نویسنده کتاب مباحثاتِ ادغام و اکتساب و ساز و کار های تکمیل هستند(ولتر کلوﺋر در دسامبر ۲۰۱۸).
--------------------------------------------پایان---------------------------------------