آینده حقوقی: الگوی جدیدی برای پرداختن به چالش های نوین کسب و کار
Deloitte: منبع
Luis Fernando Guerra:نویسنده
ترجمه: زهرا کثیری
Nov 19, 2019
از نظر تاريخي ، تيم هاي حقوقي در حال حاضر با مشكلات حقوقي مواجه اند. لذا صرفا یک مدل واکنشی برای حمایت حقوقی دیگر پایدار نبوده و کفایت نمی کند . با تحول کسب و کارو جهانی شدن آن ، افزایش سطح مقررات و دیجیتالی شدن فعالیتها، چالش های مربوط به موارد قانونی هر بخش از سازمان را درگیر می کند . این امر باعث شده است که تقاضای فزاینده ای برای مشاوران عمومی (GC) و تیم هایی که تحت نظارت آنها می باشند ، همکاری بیشتری با مشاغل دیگر سازمان به عنوان یک شریک استراتژیک آنها داشته باشند و کارهای بیشتری برای شناسایی ، مدیریت و کاهش ریسک های قانونی انجام دهند. نقش عملکرد حقوقی در تضمین تعالی عملی را نمی توان در فضای کسب و کار مدرن فراموش کرد.
به عنوان مثال ، مقررات عمومی حمایت از داده ها (GDPR) ، قانون اتحادیه اروپا برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی را در نظر بگیرید. GDPR موانع قانونی مشخصی را ایجاد می کند و تأثیر گسترده ای در کل سازمان ها دارد. به عنوان مثال ، انجام خریدها و تامین کالا را می توان نام برد زیرا قراردادهای موجودمربوط به خرید باید بررسی شود. در این مورد یادگیری تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا برای هر کسی که با مشتری و داده های آنها ارتباط برقرار کند ، درک الزامات قانونی جدید مهم است. بازاریابی و فروش تحت تأثیر قوانین جدیدی است که نحوه ی انجام فعالیتهای ایمیل و ثبت رویدادها را تغییر می دهد. در این مورد یک مؤلفه فنی نیز وجود دارد ، اکثر سازمانهایی که در اتحادیه اروپا فعالیت می کنند ، به احتمال زیاد برای حفظ تطابق ، باید زیرساخت های فناوری خود را اصلاح و یا حتی تغییرات اساسی درآن ایجادکنند. در شرایط پیچیده امروزی ، عملکرد قانونی نقش مهمتری در فرآیندهای از این قبیل خواهد داشت.
علاوه بر این ، بسیاری از مشاغل هم اکنون برای دریافت کمکهای حقوقی خود نیازمند دریافت خدمات و دسترسی به مشاغل مشاوره ای در مورد مسائل حقوقی مرتبط باآن مشاغل هستند ،ولذا به تیمهای حقوقی خود روی آورده اند. آنها به دنبال پشتیبانی از جمله اقدامات نظارتی ، ضد انحصار و مشاوره مربوط به بازارهای جدید می باشند . در حالیکه این خواسته هاو نیازها جدید نیستند ، محیط جهانی که مشاغل در آن فعالیت می کنند پیچیده تر از گذشته است و همزمان مشاغل با سرعت بیشتری پیش می روند که نیاز به پاسخ سریعتر به مسایل قانونی دارد.
برای پاسخگویی ، عملکردهای حقوقی داخلی درون سازمانی نحوه تحویل خدمات حقوقی را تغییر می دهند.
از آنجا که مشاوران عمومی و تیمهایشان برای رفع نیازهای سازمانهایشان درگیر می شوند ، اغلب از آنها خواسته می شود که بخاطر بودجه های مسطح یا کوچک شدن ،کار بیشتری با منابع کمتر انجام دهند. این امر مستلزم تنظیم استراتژی مطابق با سازمان گسترده تر ، اصلاح فرآیندها و گردش کار ، بهینه سازی مدل های عملیاتی قانونی ، تقویت مدیریت ریسک قانونی و معرفی ابزارهای جدید برای بهبود کارآیی است.
استفاده از فناوری به عنوان یک تمایز استراتژیک
تیم های حقوقی تغییر و تحول استراتژیک و عملیاتی که در حال فعالیت هستند ، بخشی از پیشرفت های فناوری در حوزه حقوقی را ممکن می سازند. فناوری می تواند هزینه ها و خطرات را کاهش دهد ، راندمان را بهبود بخشد و به شرکتها کمک کند بینش بهتری داشته باشند ، اما در نهایت به مشاوران عمومی اجازه می دهد تا به عنوان یک شریک در تجارت فعالیت کند.
با آزاد كردن زماني كه براي انجام كارهاي دم دستي و کم اهمیت می شود ،بکارگیری فناوری توسط تيم هاي حقوقي آنها را قادر مي سازد تا بر تعداد مطالبات و درخواست های جديد و فعاليت هاي با ارزش بالاتر از قبيل تصميم گيري استراتژيك با مشاغل تمركز كنند. به عنوان مثال ، مدیریت دادرسی دادگاه، به طور سنتی وکلا را ملزم به پیگیری پرونده های فردی و بدون اطلاعات تحلیلی می کند. امروزه این کار معمولاً در یک بستر انجام می شود که گزارش می کند که هر پرونده در چه مرحله ای قرار دارد ، با استفاده از تجزیه و تحلیل برای پیگیری وضعیت کلی دعاوی. این زمان وکلا را آزاد می کند تا به مسائل حقوقی پیچیده تری متمرکز شوند که توجه کامل یک وکیل واجد شرایط باعث تغییر می شود.
در حالی که پتانسیل فناوری های حقوقی هیجان انگیز می باشد، بسیاری از مشاوران عمومی در اینکه از کجا شروع کنند سردرگم اند. نکته کلیدی در روشن کردن چالش های خاصی است که تیم حقوقی ملزم به حل آن هاست. اغلب اوقات یک راه حل ساده که به خوبی با نیاز ها سازگار شده باشد، از راه حلی که کارایی های بسیاری دارد ولی با نیاز موجود سازگاری ندارد، موثرتر است. برای شروع، اکثر بخش های حقوقی با استفاده از فناوری های ساده، مثل صورتحساب الکترونیک، مدیریت قرارداد، و مدیریت مسائل حقوقی، که به فرایند اصلی آن ها کمک می کنند بهره می برند. از آنجا، مشاوران عمومی می توانند، براساس ساختار و نیازهای سازمانی خود، پیشرفت های مورد نیاز خود را در عملکرد حقوقی هدف گذاری کنند.
انتظار داریم در سال های آتی شاهد استفاده گسترده تری از فناوری هایی همانند فضای ابری، فرایندهای خودکار رباطی، هوش مصنوعی، و زنجیره بلوکی در مسائل حقوقی باشیم. اتوماسیون و هوش مصنوعی می توانند از طریق مدیریت فرایندها و مستندسازی به طرز چشمگیری از حجم کار بکاهند. برای مثال، اتوماسیون می تواند به سرعت داده های قانونی را از قراردادها (توافقنامه ها) استخراج کرده و در سیستم های مدیریت ریسک وارد نماید. هوش مصنوعی می تواند یک گام فراتر نهاده و در تصمیم گیری ها و پیش بینی های ابتدایی (ساده) کمک کند. با این وجود، پیشگامان بعدی فناوری های حقوقی می توانند حاصل پیشرفت در تحلیل داده و یادگیری ماشینی باشند. در حال حاضر، تحلیل داده ها می تواند برخی هزینه ها و ریسک های حقوقی را پیش بینی کند و همچنین ممکن است به زودی قادر به پیش بینی دقیق در مورد نقاط و عللی که شرکت خود را در معرض دعاوی قانونی قرار می دهد باشند.
مسیر پیش رو
مشاوران عمومی و تیم های آنها باید برای تحقق مطالبات قانونی تجارت مدرن متحول شوند. این کار به مشاورانی نیاز دارد که نیازهای تیمهای حقوقی را درک کرده و بتوانند چالشها را پیش بینی کرده و راه حلهای عملی ارائه دهند.
فراتر از پیشرفت فناوری و هماهنگی استراتژیک و عملیاتی ، یکی دیگر از مؤلفه های اصلی تحول حقوقی است: آموزش. تحول با نسل بعدی استعدادهای جوان آغاز خواهد شد که رهبران و دست اندرکاران آینده خواهند بود. با این حال ، وکلا اکنون دقیقاً مانند گذشته تحت آموزش قرار می گیرند ، فقط به آنها گفته می شود که بعد از استخدام ، متفاوت فکر کنند ، این می تواند نوآوری قانونی را به طور جدی محدود کند.
به همین دلیل است که موسسه دیلویت به عنوان بخش اصلی در پیشبرد تحول در حرفه حقوقی ، بر آموزش و پرورش متمرکز شده است. اینکار از طریق برنامه هایی مانند قراردادهای آموزشی آزمون استخدامی وکالت (SQE) در انگلستان و برنامه مدیر ارشد حقوقی را به نسل بعدی رهبران سوق می دهد که متفاوت فکر کنند. متخصصان حقوقی در نهایت آینده صنعت را تعیین می کنند. با تعهد و نبوغ آنها ، عملکردهای حقوقی این قدرت را دارند که به عنوان یک موتور اساسی در رشد اقتصادی کسب و کار هم در آینده نزدیک و هم در آینده دور شناخته شوند.
GDPR = (General Data Protection Regulation)